به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده ۵ لایحه برنامه؛ به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف: ۱. وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی، بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منع واگذاری آنان تصریح شده است را به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذاری نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت بر اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام نشود راسا نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. به نحوی که تا پایام سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

۲. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلف هستند با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر  تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند. هر سال حداقل یکبار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام نهاد غیر دولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چارچوب ماموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط نهادهای مذکور نمی باشد. اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت ۵ سال به انفصال از خدمات دولتی و عمومی، عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می شوند.